باشگاه خبری فراساحل: مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی درباره اقدامات این سازمان در زمینه صیادان ایرانی ربوده شده گفت: این سازمان در کنار دیگر ارگان‎ها تلاش مجدانه خود را خواهد کرد تا این افراد آزاد شده و دوباره به آغوش میهن و خانواده بازگردند. به گزارش باشگاه خبری فراساحل و به نقل از مارین تایمز، دریایی که منشا رزق و برکت حیات است چند سالی است برای صیادان بومی چابهار و کنارک که به دنبال کسب روزی و گذران معیشت خانواده هستند به منبع خطر و مواجهه با دزدان دریایی تبدیل شده است. صیادانی که برای صید ماهی به دل دریا می‌زنند و خود به صید برای دزدادن دریایی تبدیل می‎شوند. همه چیز از این نقطه شروع می‌شود که "صیاد صید شده" در آن سوی دریاها در بند می‎ماند و با همه بیچارگی به دنبال آزادی از اسارت است اما گاهی حتی رنگ آزادی را هم دیگر نمی‎بیند و در اسارت جان به جان آفرین تسلیم می‎کند. در این سوی دریا خانواده‎های آنها هستند که نه تنها عضوی از خود را از دست داده‎اند بلکه همه منبع درآمدشان نیز رفته است و متحمل خسران جانی، مالی و روانی می‎شوند.

اما گویی حکایت صیادان ربوده شده پایانی ندارد، 2 سال و اندی پیش بود که 2 لنج صیادی چابهاری در تور صید دزدان دریایی افتادند. 37 صیاد به اسارت درآمدند اما تعدادی از آنها گریختند و متأسفانه چند نفر هم جان خود را از دست دادند. اما همچنان 8 نفر از این صیادان در اسارت دزدان دریایی هستند. این ماجرا ادامه داشت تا اینکه هفته گذشته خبری مبنی بر تیراندازی به یک لنج صیادی ایرانی و پس از آن به اسارت بردن لنج و صیادان سوار بر آن لنج منتشر شد. هنوز زوایای پنهان این ربایش روشن نشده بود و بررسی‌ها برای روشنگری ادامه داشت که یکشنبه همین هفته خبری دیگر به ایرانیان به خصوص مردم خونگرم چابهار شوک وارد کرد. باز هم ربایش یک لنج صیادی و اسارت صیادان. هر چه می‎گذرد دفتر حکایت صیادان ربوده شده قطورتر می‎شود به گونه‎ای که اکنون 44 صیاد ایرانی در چنگ دزدان دریایی به سر می‎برند. تا زخم چند خانواده در سیستان و بلوچستان کهنه می‎شود زخمی جدید بر پیکر خانواده‎های دیگر وارد می‎شود و داغ خانواده‎هایی را که از قبل زخم اسارت را بر تن دارند، تازه می‌کند.

از طرف دیگر، ربایش هر لنج صیادی و به اسارت رفتن صیادان آن لنج، ارگان‎ها و دستگاه‎های مختلف دولتی اعم از وزارت جهاد کشاورزی (سازمان شیلات)، وزارت راه و شهرسازی (سازمان بنادر ودریانوردی)، ستاد کل نیروهای مسلح ارتش جمهوری اسلامی ایران (نیروی دریایی)، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی دریایی)، نیروی انتظامی (دریابانی)، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، وزارت کشور، اداره کل امور مرزی و پدافند غیرعامل، بیمه مرکزی و اتحادیه، تعاونی‌ها و مالک و ناخدا را درگیر می‎کند. مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی در این رابطه با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی تمام قد پیگیر موضوع ربوده شدن لنج‎های صیادی و صیادان است، به خبرنگار مارین تایمز گفت: سازمان بنادر و دریانوردی در کنار دیگر ارگان‎ها تلاش مجدانه خود را خواهد کرد تا این افراد آزاد شوند و دوباره به آغوش میهن و خانواده بازگردند. نادر پسنده اظهار کرد: سازمان بنادر ودریانوردی به موضوع آگاه است و برای آن برنامه دارد اما متاسفانه اکنون نمی‎توانیم در این شرایط شیوه پیگیری و نهادهایی را که از آنها پیگیری می‎کنیم، اعلام کنیم.

وی ما همچنان با مراجع مرتبط با این موضوع که با دزدان دریایی مذاکره می‎کنند و برای ارائه راه حل برای آزادسازی عزیرانمان در ارتباط هستیم و کار را پیگیری می‎کنیم اما سازمان بنادر به عنوان نهادی که قرار است آن راه حل ارائه شده را اجرایی کند و یا با دزدان مذاکره کرده و یا وجه نقدی را برای آنها ببرد نیست بلکه مرجع این امور وزارت امور خارجه و نیروی انتظامی(دریابانی) است.
مدیر کل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: البته ما در راه تحقق آزادسازی صیادان دربند به نهادهای مسوول و مرجع کمک می‎کنیم تا این مشکل هرچه سریع‎تر رفع شود. پسنده با اشاره به اینکه نخستین و اصلی‎ترین اشتباه از جانب خود صیادان با ورود به آب‎های پرخطر صورت گرفته است، یادآور شد: هیچ لنجی به واسطه مدل این شناور به خروج از آب‎های خزر، خلیج فارس و دریای عمان آنهم در محدوده مشخص شده مجاز نیست و اجازه تردد در آب‎های خارج از این محدوده‎ها را ندارد چه برسد به اینکه به آب‎های پرخطر اطراف سومالی نزدیک شود. وی تصریح کرد: زمانی که لنج خارج از این محدوده مشخص برود یعنی تردد غیرمجاز دارد و همین تردد غیرمجاز به معنی شروع خطر و صدمه رساندن به خود، خانواده و نهادهای مرجع است.

مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: بنابراین بر اساس توافقی که سازمان بنادر و دریانوردی و با سازمان شیلات داشت قرار بر آن شد تا سازمان شیلات شناورهای صیادی را به سیستم‎های مختلف امنیتی الکترونیکی مجهز کنند تا زمانی که شناورها خارج از محدوده مجاز شدند به آنها هشدار داده شود. وی افزود: این در حالی است که شناوری که قصد تخلف داشته باشد و به محدوده غیرمجاز تردد وارد می‎شود ترسی از این سیستم الکترونیکی ندارد و ممکن است آن را هم دچار خدشه کند. پسنده درباره بی اطلاعی از نام و تعداد افرادی را که داخل لنج صیادی بوده و ربوده شده‎اند گفت: شناوری که به مقصد غیرمجاز تردد می‎کند نسبت به تغییر نیروی انسانی خود هم راسا اقدام می‎کند به صورتی که مثلا با 8 نفر از بندر خارج می‎شود اما زمانی که از بندر دور شد نیروهای خود را با لنج دیگر تعویض می‎کند به همین دلیل  نمی‎توان آمار دقیقی از صیادان شناور ربوده شده داشت.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا صیادان نیز تحت پوشش مقاوله نامه کار دریایی قرار می‎گیرند یا خیر، اظهار کرد: در مقاوله نامه کار دریایی قید شده است که شامل حال تمام دریانوردان می‎شود اما در خصوص صیادان ذکر شده است که مدیریت دریایی باید برای این موضع تصمیم‎گیر باشد که مقاوله نامه شامل حال آنها هم بشود یا خیر. پسنده تصریح کرد: سازمان بنادر ودریانوردی به دنبال شمول این مقاوله نامه برای صیادان نیز است که برای آن نیاز به توافق با شیلات و جامعه صیادی است که در حال حاضر ما سعی داریم تا بتوانیم صیادان را نیز وارد مقاوله نامه کاردریایی کنیم اما همین موضوع نیز تبعات مختلفی برای کشور دارد که به نوعی مقاوله نامه کار دریایی را نقض می‎کند زیرا در مقاوله نامه شناورهایی که دریانوردان بر روی آنها فعالیت می‎کنند دارای ویژگی‎های خاصی است که هیچ‎کدام از لنج‎های صیادی ما حائز این شرایط نیستند.

به گفته پسنده، ما نیاز داریم زیرساخت‎های لازم را برای این کار آماده کنیم و شناورهای صیادی خود را از حالت سنتی به مدرن تبدیل گردانیم تا بتوانیم امکانات لازم را برای صیادان روی شناور تامین کنیم و پس از آن بتوانیم آنها را نیز به پوشش مقاوله نامه کار دریایی درآوریم. گفتنی است که؛ مدیرکل امور مرزى وزارت کشور درباره یکی از حوادث اخیر دزدی دریایی در خصوص کشته شدن ناخدای یک لنج ماهیگیری ایرانی به ایلنا گفته است که چون کشور سومالی همسایه هم‌مرز ما نیست، در جریان کامل این اتفاق نیستم. وزارت امورخارجه باید این موضوع را پیگیری کند، البته ما هم در بخش‌های دیگر به دنبال این ماجرا خواهیم بود. نادر قاضی‌پور، عضو فراکسیون کارگری مجلس نیز در واکنش به خبر ربودن دومین شناور صیادی ایران توسط دزدان دریایی سومالی گفته است از رییس قوه قضاییه درخواست می‌کنیم تا با توجه به افراد منتسب به دزدان دریایی سومالی که در حال حاضر در تهران زندانی هستند تصمیمی بگیرند، تا نسبت به آزادسازی صیادان زحمت‌کشان هر روشی که بهتر است انتخاب شود.

نماینده مردم ارومیه گفته بود که امیدواریم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران برای حفظ جان این صیادان هر چه زودتر ورود کنند تا این زحمت کشان بیش از این مورد حمله دزدان دریایی قرار نگیرند. عبدالغفور ایران‌نژاد، نماینده مردم چابهار در مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرده است که ۲ لنج ایرانی وارد آب‌های آزاد منطقه سومالی شده بودند که توسط یکی از سوی قایق‌های تندروی دولت سومالی تحت تعقیب قرار می‌گیرند که یکی از ۲ لنج ایرانی موفق به فرار شده و با این حال، شناور دیگر در اثر درگیری و تیراندازی ماموران سومالی بازداشت می‌شود. در اثر تیراندازی ماموران سومالیایی، آقای «حیدر رحمتی» از صیادان کنارک که ناخدای این لنج ایرانی بوده، کشته می‌شود و یکی دیگر از ملوانان این لنج نیز از ناحیه دست دچار آسیب‌دیدگی می‌شود که خوشبختانه این ملوان همچنان زنده است.

این نماینده مجلس همچنین اعلام کرد: در دادگاه سومالی، لنج ایرانی را توقیف و مصادره کرده و هر یک از ملوانان و سرنشینان این لنج را نیز به ۲ سال حبس و ۶ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند. همچنین علیم افشار، مدیرعامل تعاونی صیادان چابهار و کنارک دزدان دریایی تاکنون برای آزادی هر صیاد ایرانی مبلغی نزدیک به ۱۵۰۰ دلار طلب کرده‌اند و این درحالی است که خانواده‌های صیادان ایرانی حتی توان پرداخت ۱۰۰ دلار را هم ندارند. وی افزود: براساس اطلاعاتی که در اختیار داریم ماهیگیران ربوده شده در وضعیت ناگواری نگهداری می‌شوند، بیشتر آنها در حیاط‌های خلوت ساحلی و زیر درخت به بند کشیده شده‌اند و با اندکی غذا در حال گذراندن زندگی خود هستند. مدیرعامل تعاونی صیادان چابهار افزود: با این حال هنگامی که این موضوع را با مسئولان در میان می‌گذاریم جواب می‌دهند که چون در سومالی دولت مشخصی مستقر نیست اقدامات انجام شده برای ارتباط گیری با واسطه‌ها به کندی پیش می‌رود. اظهار نظرهای مختلف درباره این موضوع همچنان ادامه دارد و این در حالی است که اکنون تعدادی از صیادان ما در شرایط نامعلوم در بند دزدان دریایی سومالی و یا دولت سومالی هستند، بنابراین امید داریم تا تدابیر مسوولان در ارگان‎های مختلف هرچه‎سریعتر منتج به نتیجه مثبت و آزادی آن عزیزان شود.